النشرة الاقتصادية|مارس 2020
لقد خرجت المملكة المتحدة أخيراً من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 يناير 2020 بعد فترة طويلة دامت 43 شهرا من عملية مفاوضات عسيرة تلت الإستفتاء في يونيو 2016. ”البريكسيت“ أو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي له تشعبات في غاية الأهمية. أوّلاً، فهو يهيئ الأرضية للمملكة المتحدة للتفاوض على اتفاقية تجارة حرّة مع الاتحاد الأوروبي سيتم إبرامها بحلول نهاية عام 2020. وفي الوقت نفسه، ستستغل المملكة المتحدة فرصة ما بعد البريكسيت للتفاوض على عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع الدول غير الأوروبية كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وعدد من التكتلات التجارية الأخرى مثل مجلس التعاون لدول الخليج. ولكن التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرّة مع دول كبرى (مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين) تتبع مناهج متباينة للغاية سيضع المملكة المتحدة في مواقف تفاوضية متضاربة وقد يثير توترات تجارية جديدة بين هذه الدول.
ومن المتوقع أن تتلقى إمارة دبي بنظامها التجاري المنفتح، والتي تعد حالياً واحدة من كبرى المراكز العالمية للتجارة والتمويل واللوجستيات والترفيه، قدراً أكبر من الاهتمام من طرف المفاوضين التجاريين البريطانيين والمؤسسات التجارية البريطانية مع تقدم مرحلة ما بعد البريكسيت ومن خلال عدد من القنوات الرئيسية. وتأتي الاستثمارات الأجنبية في مقدمة القنوات الرئيسية التي قد تؤدي من خلالها مرحلة ما بعد البريكسيت إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دبي والمملكة المتحدة حيث تتواجد في دبي 4,762 علامة تجارية بريطانية، تليها استثمارات مواطني المملكة المتحدة في العقارات التي وصلت قيمتها إلى 3.6 مليار درهم إماراتي في 2019، بينما قد يؤدي تواجد أكثر من 100 ألف مواطن من المملكة المتحدة ومقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية مع الإمارات ودبي.
وتشكل السياحة من القطاعات الهامة الأخرى التي ستتأثر في مرحلة ما بعد البريكسيت حيث استقبلت دبي أكثر من 1.2 مليون زائر من المملكة المتحدة في عام 2019، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى الدول التي ينحدر منها زوّار الإمارة. ولكن هذا القطاع يتأثر أيضاً بسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي المربوط بالدولار الأمريكي. فقد أثبتت دراسة سابقة أن هبوط مستوى الدخل في الاقتصادات المتقدمة (بما فيها المملكة المتحدة) بنسبة 1 بالمائة يُؤدي إلى هبوط عدد السياح القادمين إلى دبي بنسبة 0.8 بالمائة.
يتناول العدد الثاني من النشرة الإقتصادية تحليل سيناريوهات ما بعد البريكسيت والإنعكاسات المرتقبة على العلاقات الإقتصادية المستقبلية بين المملكة المتحدة وأهم شركائها التجاريين ومع دولة الإمارات ودبي.
في يونيو 2016 صوّتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام بنتيجة 17.41 مليون صوت مقابل 16.14 مليون صوت. وتأييداً لهذه النتيجة، نفذت المملكة المتحدة المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2017 مما دل ضمنياً على وجوب خروجها من الاتحاد في 29 مارس 2019. وقامت رئيسة الوزراء، السيدة تيريزا ماي أنذاك، بالتفاوض مع الإتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاقية الإنسحاب. غير أن هذه الإتفاقية واجهت انتقادات حادة وانقسامات في البرلمان البريطاني مما أدى إلى فشل الحكومة في تمريرها. وبعدها اضطرت حكومة المملكة المتحدة إلى تقديم طلب تمديد المغادرة ووافق الإتحاد الأوروبي على هذا التمديد لغاية 31 أكتوبر 2019.
واستمرت اتفاقية الانسحاب بإثارتها للجدل في صفوف الحزب المحافظ الحاكم وخاصة فيما يتعلق بالشروط حول الحدود مع إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا التي قد تبقي المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي (سياسة ”الباكستوب“ الإيرلندية). وأدى الضغط من داخل الحزب المحافظ إلى استقالة السيدة تيريزا ماي في 7 يونيو 2019 وإلى إقامة انتخابات لاختيار قائد جديد. وتولّى رئيس الوزراء الجديد، السيد بوريس جونسون، السلطة في 24 يوليو 2019 عازماً على إعادة التفاوض على اتفاقية انسحاب جديدة بدون بند الباكستوب أو حتى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة بحلول الموعد النهائي بتاريخ 31 أكتوبر، أي ”البريكسيت غير المُنظّم“.
وتم التوصّل لاتفاقية انسحاب مُعدّلة مع الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر، ولكن برلمان المملكة المتحدة لم يمرّر مشروع القانون الجديد للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، مما أجبر الحكومة على مضض على تقديم طلب جديد للإتحاد الأوروبي بتمديد تاريخ خروج المملكة المتحدة لغاية 31 يناير 2020، ووافق الاتحاد الأوروبي على هذا التمديد. ومن أجل كسر الجمود في البرلمان البريطاني، طلبت الحكومة أيضا إقامة انتخابات عامة في 12 ديسمبر 2019، وافقت عليها الغالبية في البرلمان في 29 أكتوبر وأصبحت قانوناً بعدها بيومين.
ركّز رئيس الوزراء بوريس جونسون والحزب المحافظ حملته الإنتخابية بشكل رئيسي على سياسة ”إنجاز البريكسيت“. ومنحت نتيجة الانتخابات العامة حزب المحافظين غالبية مريحة جدّا بـ 80 مقعد في البرلمان وبـ 13.9 مليون صوت، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1992. وترتب عن هذا التغير في الحسابات البرلمانية نتيجة للانتخابات العامة، أنّ مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي القائمة على الإتفاق الجديد بين بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية قد مُرر في البرلمان وحُظي بالموافقة الملكية ليصبح قانوناً في 23 يناير 2020.
وفي اليوم التالي، وقّع أعضاء مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي اتفاقية صادق عليها البرلمان الأوروبي بموجب 621 صوت مقابل 49 في 29 يناير 2020. وبمقتضى هذه الإتفاقية، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير في تمام الساعة 11 مساءً، بعد 47 عاما من انضمامها لما كان يُسمى حينها بالجماعة الأوروبية[ref].
فبعد المصادقة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وبعد أن أصبح قانوناً، أٌلغي قانون الجماعة الأوروبية الذي بموجبه انضمت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. مع العلم أن قانون الإنسحاب يغطي أيضا الدفعات المالية المستحقة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وذلك على مدى عدة سنوات قادمة، ويوضّح مقاييس (بارامترات)[ref] التعامل مع الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا (وهي عضو في الاتحاد الأوروبي)، ويحتوي أيضا على قسم حول ”حقوق المواطنة“. وبذلك يسدل تشريع الإنسحاب الستار على فترة امتدت على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ الإستفتاء في عام 2016، حيث رافقها الكثير من عدم اليقين مما أثر سلباً على اقتصاد المملكة المتحدة وأدى إلى خفض تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد وهبوط قيمة الجنيه الإسترليني. ولكن قانون الإنسحاب أعاد أيضا الشعوربعدم اليقين من جديد بسبب إستمرار العمل بقانون الجماعة الأوروبية خلال الفترة الإنتقالية ولغاية نهاية عام 2020، وهي الفترة التي سيتفاوض خلالها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن العلاقة الاقتصادية المستقبلية بينهما.
تمر حالياً العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمرحلة انتقالية تستمر لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2020 الذي يتوجب بحلوله وضع اتفاقية تجارية جديدة. وقد تستغرق المفاوضات التجارية سنوات عدة، ولكن حكومة المملكة المتحدة مررت تشريعاً ينص على عدم تمديد فترة التفاوض، أي حتى نهاية هذه السنة فقط، مما يهدد بإمكانية عدم التوصل إلى أيّ اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد 1 يناير 2021 بحيث قد تقوم العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر إقامة الجولة الأولى من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 1 مارس من هذا العام، ولكن كلا الطرفين قد وضعا بعض المواقف الأوّلية للتفاوض والتي لا تزال متباعدة. فمن جانب أوّل، تسعى المملكة المتحدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة شبيهة بالاتفاقية الكندية والتي تعُرف بالاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا)[ref]، التي بدأت كندا والاتحاد الأوروبي التفاوض عليها في عام 2009 إلاّ أنّ تنفيذها بدأ في عام 2017، ولايزال بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تصادق عليها بعد.
وتمنح اتفاقية سيتا إعفاءات جمركية على جميع السلع التي يتم تداولها بين الاتحاد الأوروبي وكندا مع بقاء بعض التعرفات الجمركية على المنتجات الزراعية مثل الدواجن والبيض. كما تم رفع حصص الإستيراد بدلاً من إزالتها تماما. فعلى سبيل المثال، رُفعت حصص صادرات الاتحاد الأوروبي للأجبان المعفات من الرسوم الجمركية إلى كندا من 18,500 طن إلى 31,972 طن في السنة ولم تلغي الاتفاقية عمليات الفحص والمراقبة على الحدود. وهناك قدر كبير من التعاون حول مواصفات المنتجات بموجب اتفاقية سيتا بين كندا والاتحاد الأوروبي وحول المؤهلات المهنية، وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ولكن لا يوجد بين الطرفين أي توحيد للمعايير التنظيمية في الخدمات المالية، وتعد هذه من النقاط الخلافية في العلاقات التجارية المستقبلية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
أما الاتحاد الأوروبي، فهو مستعد من جهته لعرض اتفاقية تجارية على المملكة المتحدة بدون أي تعرفات جمركية ولا أي حصص وبحيث تكون أقل عرقلة، مقارنة باتفاقية كندا، للأنماط الحالية لتجارة السلع وتحديداً الخدمات، ولكن هذا العرض يخضع لشروط محددة. وبشكل عام، تغطي هذه الشروط مبدأ ضمان ”فرص المنافسة العادلة“[ref] بين الشركات من الناحية التنظيمية لممارسة الخدمات المالية، وفرض الضرائب، والمساعدات الحكومية، ومعايير العمل، والمواصفات فيما يتعلق بالأغذية والمنتجات الزراعية والبيئة مع استمرار محكمة العدل الأوروبية في القيام بدورها كمُحكّم في المنازعات بين الطرفين. وتتضمن الشروط الأكثر تحديداً استمرار إتاحة حق الوصول إلى المياه الإقليمية للمملكة المتحدة لأساطيل صيد الأسماك المسجلة في الاتحاد الأوروبي.
وستخضع معظم هذه المجالات لمفاوضات مكثفة على مدى هذا العام بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي، مما يهدد بعدم التوصل إلى أي اتفاقية وإلى خضوع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى قواعد منظمة التجارة العالمية ومبدأ الدولة الأكثر رعاية[ref].
وفقاً لبيانات البنك الدولي[ref]، كانت المملكة المتحدة في عام 2018 خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الجارية. وفي شهر يوليو 2019، أدرج صندوق النقد الدولي[ref] البريكسيت ”بدون صفقة“ من بين العوامل الرئيسية التي قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى أزمة تفشي وباء الفايروس COVID 19 مؤخرا في الصين و انتشارها السريع حول العالم.
من بين القطاعات التي ستختلف حولها المواقف التفاوضية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قطاع الخدمات المصرفية والمالية الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للإقتصاد البريطاني. في عام 2018، ساهمت الخدمات المالية[ref]بـ 132 مليار جنيه إسترليني (634 مليار درهم إماراتي) أو 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ووفرت 1.1 مليون فرصة وظيفية أو 3.1 بالمئة من إجمالي العمالة، ودفعت ضرائب تقدر بحوالي 29 مليار جنيه إسترليني (139 مليار درهم إماراتي) في السنة المالية 2017-2018. علاوة على ذلك، حقق القطاع صادرات صافية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (216 مليار درهم إماراتي) في 2017 عوضت بشكل جزئي عن عجز الحساب الجاري للمملكة المتحدة والناجم عن العجز في الميزان التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحالي، يخضع قطاع الخدمات المالية لأنظمة الاتحاد الأوروبي التي تعد أكثر صرامة من الأنظمة السائدة في الولايات المتحدة أوفي العديد من الدول والأقاليم القضائية المستقلة الأخرى. وقد يؤدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية حول وصول الخدمات المالية البريطانية للأسواق الأوروبية نتيجة لفرض الضوابط التنظيمية الصارمة في الإتحاد الأوروبي إلى خسارة بعض الأنشطة المصرفية والمالية لصالح المراكز المالية المنافسة في أوروبا. ولكن، وفي حالة اتفاق مع الإتحاد الأوروبي سيتعذر بموجبه تخفيف الضوابط التنظيمية أمام الخدمات المالية للدول الأحرى، مما قد يؤدي ذلك إلى خسارة الأنشطة المصرفية والمالية لصالح مراكز مالية أخرى مثل نيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي.
الخدمات المالية للمملكة المتحدة
في أرقام
132 مليار جنيه إسترليني
ومساهمة بنسبة 6.9% في الناتج المحلي الإجمالي
1.1 مليون
وظيفة عمل
29 مليار جنيه إسترليني
ضرائب مدفوعة
45 مليار جنيه إسترليني
صافي الصادرات
ينصب تركيز حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة المتبقية من العام 2020، حسبما تم توضيحه أعلاه، على التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ويفترض الانتهاء من ذلك بحلول نهاية هذا العام. وفي الوقت نفسه، ستستغل المملكة المتحدة فرصة ما بعد البريكسيت للتفاوض على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، أستراليا، اليابان، نيوزيلندا والعديد من التكتلات التجارية ومنها مجلس التعاون لدول الخليج.
وستعمد المملكة المتحدة في المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مفاوضات مع هذه الدول كلّ على حدة وليس بصفتها كجزء من تكتل إقتصادي مكوّن من 28 دولة. ويعتبر هذا الموقف التفاوضي للملكة المتحدة ضعيفا نسبيا حيث سيستوجب على المملكة المتحدة إثبات المكاسب المحتملة من التجارة الحرة الثنائية مع الشركاء المستقبليين مقابل حصولها على حرية الوصول المتبادل لأسواق الدول الأخرى. وهذا الأمر يعني أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لتقديم تنازلات وصفقات للتجارة الحرة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع الإلتزام بفرض تعرفات منخفضة نسبياً أو منح إعفاءات جمركية كاملة وبأدنى مستوى من القيود غير التعرفية.
في خطاب ألقاه في غرينتش في لندن، بتاريخ 3 فبراير 2020، صرّح السيد بوريس جونسون أنه نظراً للتوجه العالمي نحو السياسة الحمائية، فإنه يرى أن بريطانيا ستلعب دور المُحفّز نحو دفع العالم في اتجاه التجارة الأكثر حرّية. ونظراً للتوترات التجارية التي تراكمت منذ عام 2016 وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة والولايات التحدة والاتحاد الأوروبي، من جهة ثانية، فقد يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه السياسة التجارية الخارجية.
تمثل الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأهم بعد الاتحاد الأوروبي، وستعمل بريطانيا على التفاوض معها على صفقة تجارية في مرحلة ما بعد البريكسيت. فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة من بين الدول المنفردة حيث تبلغ حصة التجارة معها 14.6 بالمائة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة، متفوقة بذلك على تجارتها مع ألمانيا التي تبلغ حصتها 10.9 بالمائة. علاوة على ذلك، وعلى عكس التجارة مع ألمانيا، تجني المملكة المتحدة فائضاً في الحساب الجاري على تجارتها في السلع والخدمات مع الولايات المتحدة حيث بلغت قيمة صادراتها 118.2 مليار جنيه إسترليني (567 مليار درهم إماراتي) بينما بلغت قيمة وارداتها 72.4 مليار جنيه إسترليني (349 مليار درهم إماراتي) فقط في عام 2018.
وقد أشار الرئيس دونالد ترامب عدة مرات إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على صفقة سريعة وشاملة للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة تدخل حيّز التنفيذ إبان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ولكن المشكلة بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل في أن أمريكا وأوروبا تضعان شروطاً متباينة للغاية لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. من المحتمل أن تضغط الولايات المتحدة خلال المفاوضات نحو تخفيف اللوائح والضوابط التنظيمية المفروضة على الخدمات المصرفية والمالية والمنتجات الزراعية وحرية تدفق البيانات والحصول على حق الوصول لعطاءات المشتريات الحكومية. وستُصعّب العديد من هذه الشروط، في حال اتفاق المملكة المتحدة عليها مع الولايات المتحدة، من فرص إبرام صفقة شاملة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
تعتبر الصين خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا حيث بلغت حصتها من إجمالي تجارة المملكة المتحدة في البضائع والخدمات 5.3 بالمائة في عام 2018. وقد يثير توطيد العلاقات التجارية وعقد اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الصين تضاربا مع القدرة على التفاوض بشأن صفقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية. وقد سبق وأن ظهرت هذه المشاكل بعد أن وافقت المملكة المتحدة على السماح لشركة الاتصالات الصينية ”هواوي“ بالمشاركة في إنشاء شبكة الجيل الخامس (5G) في بريطانيا. وتقول التصريحات الأمريكية الرسمية أن هواوي خاضعة لتأثير الحكومة الصينية وأنها تشكّل خطراً أمنياً.
بالرغم من الاختلافات في الحجم النسبي وفي المسافة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة ودبي كانتا دوماً من الشركاء التجاريين الهامين بالنسبة للمملكة المتحدة حيث تربط بينهما وبين المملكة روابط تجارية تاريخية أكبر بكثير من تلك التي قد يتوقعها نموذج جاذبية التجارة. في عام 2018، بلغ إجمالي الصادرات من المملكة المتحدة[ref] إلى الإمارات العربية المتحدة أكثر من 50 مليار درهم إماراتي (10.5 مليار جنيه إسترليني)، وحققت المملكة المتحدة فائضاً تجارياً بلغ أكثر من 19 مليار درهم إماراتي (4 مليار جنيه إسترليني). ومن المتوقع استمرار نمو التجارة الثنائية مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في مسيرة التنويع. وتعد إمارة دبي حالياً، بنظامها التجاري الحر، إحدى كبرى المراكز العالمية للتجارة والتمويل واللوجستيات والترفيه وهي أحد أهم المداخل للوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بحيث تلعب دوراً هاماً كمركز لإعادة التصدير إلى تلك الدول وخارجها. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تلقى الإمارات العربية المتحدة قدراً أكبر من الاهتمام من طرف المفاوضين التجاريين البريطانيين والمؤسسات التجارية البريطانية مع تقدم عملية ”ما بعد البريكسيت“.
في الفترة التي سبقت استفتاء البريكسيت في عام 2016، شهدت المملكة المتحدة، بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي آنذاك، والإمارات العربية المتحدة توسعاً كبيراً في التجارة الثنائية في السلع والبضائع. وتبيّن البيانات الرسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن قيمة إجمالي التجارة (الصادرات والواردات) نمت بنسبة 375 بالمئة من ما يزيد قليلاً عن 9.5 مليار درهم إماراتي (2 مليار جنيه إسترليني) في عام 1999 إلى 45 مليار درهم إماراتي (9.5 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2016. واستفادت كلتا الدولتين من هذا النمو، ولكن حققت المملكة المتحدة على مدى تلك الفترة فائضاً باستمرار في الحساب الجاري مع الإمارات المتحدة. في عام 2016، شكّلت الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 2.2 بالمائة من قيمة إجمالي صادرات المملكة المتحدة، ولكن ساهمت الإمارات العربية المتحدة بنسبة أقل من 1 بالمائة من إجمالي قيمة واردات المملكة المتحدة للبضائع. واستمر رصيد العجز التجاري للإمارات مع المملكة المتحدة في الزيادة وبلغ أكثر من 41 بالمائة من إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2016، الشكل رقم 1.
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية، المملكة المتحدة
تعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تجارة الخدمات مع المملكة المتحدة. وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن قيمة إجمالي التجارة في الخدمات (الصادرات والواردات) بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغت 27 مليار درهم إماراتي (5.58 مليار جنيه إسترليني) أو ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي تجارة الخدمات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 23 مليار درهم إماراتي (4.83 مليار جنيه إسترليني) أو ما نسبته 34 بالمائة.
وقد كان الحساب الجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، وبين المملكة المتحدة في مجال تجارة الخدمات في وضعية عجز مستمر. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 52.8 مليار درهم إماراتي (11.0 مليار جنيه إسترليني) بينما استوردت المملكة المتحدة ما قيمته 15 مليار درهم إماراتي (3.14 مليار جنيه إسترليني) من الخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى عجز بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 38 مليار درهم إماراتي (7.86 مليار جنيه إسترليني). وكانت النسبة الأكبر من هذا العجز (51.2 بالمائة) ناجمة عن اختلال في ميزان الحساب الجاري بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. أما تجارة الخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة فكانت متوازنة بشكل أكبر. ففي عام 2018، استوردت الإمارات العربية المتحدة ما قيمته 19.7 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار جنيه إسترليني) من الخدمات من المملكة المتحدة، ولكنها صدّرت خدمات بقيمة 13.5 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار جنيه إسترليني)، وبلغ العجز قيمة 6.2 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار جنيه إسترليني). وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ العجز الجاري في الخدمات مع المملكة المتحدة 9.0 بالمائة فقط من إجمالي العجز الجاري مع مجموع دول مجلس التعاون الخليجي.
تعد في الوقت الحالي المملكة المتحدة من الشركاء التجاريين الهامين لدبي في مجال السلع. فوفقاً لبيانات جمارك دبي شكّلت التجارة الثنائية مع المملكة المتحدة في عام 2018 ما نسبته 3.1 بالمائة من قيمة واردات دبي و1.4 بالمائة من صادراتها. ففي عام 2018، صدّرت المملكة المتحدة ما قيمته 24 مليار درهم إماراتي (5.0 مليار جنيه إسترليني) من السلع إلى دبي مما شكّل ما يقارب نصف قيمة جميع صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة في ذلك العام.
وقد نمت قيمة إجمالي تجارة السلع (الواردات والصادرات) بين المملكة المتحدة ودبي بنسبة 10 بالمائة تقريباً من 23.4 مليار درهم إماراتي في عام 2015 إلى 25.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018. إلا أن قيمة التجارة بين الشريكين تراجعت في عام 2019 لتبلغ 22.2 مليار درهم، وسجل العجز في الميزان التجاري بين دبي والمملكة المتحدة تراجعا من قيمة 22 مليار درهم في عام 2018 إلى 19 مليار درهم في عام 2019، الشكل رقم 2.
المصدر: جمارك دبي
تتوفر بيانات التجارة في الخدمات التجارية في إحصاءات الدولة لميزان المدفوعات، ويتم جمع هذه البيانات لكامل الإمارات العربية المتحدة، وليس لدبي وحدها. ومع ذلك، من المرجح أن تكون دبي مصدراً لجزء كبير من صادرات الإمارات من الخدمات إلى المملكة المتحدة. وتتمتع الإمارة بميزة نسبية في التجارة الخارجية في الخدمات عبر الحدود في نشاطات مختلفة تشمل النقل (النقل الجوي والشحن، والخدمات اللوجستية)، والسفر، بما فيه السياحة، وغيرها من الخدمات التجارية مثل الوساطة المالية والاتصالات والخدمات المصرفية.
وفقا لقاعدة بيانات مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار Dubai FDI Monitor، بلغت قيمة رأس مال الإستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دبي بأكثر من 4 مليار دولار (14.8 مليار درهم) خلال الفترة 2015-2019، وقفز رصيد الإستثمارات الأجنبية للمملكة المتحدة في دبي من 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) في عام 2015 إلى 1.7 مليار دولار (6.3 مليار درهم) في عام 2019 مما يضع المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين من حيث رأس مال الإستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وتحضى خمس قطاعات رئيسية بأعلى نصيب من رأس مال الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 85 بالمائة من إجمالي القيمة ومن حيث عدد المشروعات، وهي: الإقامة وخدمات الطعام (48%)، إدارة الشركات والمؤسسات (13%)، الفنون والترفيه (8%)، الخدمات التعليمية (7%)، الخدمات غير المقيمة للمقاولات (8%).
سيعتمد توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقبلية بين الإمارات العربية المتحدة، شاملة دبي، والمملكة المتحدة على توقيع اتفاقية تجارة حرّة جديدة تغطي مجالات تجارة السلع والخدمات والاستثمار. وبما أن الإمارات العربية المتحدة عضو في الاتحاد الجمركي الخليجي، فإن اتفاقية للتجارة الحرّة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ستحل محل الوضع الحالي الذي تقوم تجارة المملكة المتحدة مع دبي والإمارات على أساس الشروط المتفق عليها وفقاً للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد الجمركي الخليجي.
في الوقت الحالي لا توجد اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ويمثل هذا الأمر فرصة لعقد اتفاقية مستقبلية مع المملكة المتحدة. في عام 1988، وقع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اتفاقية تعاون اقتصادي وبدأت المفاوضات الرسمية في عام 1990 ومن ثم تم تعليقها في عام 2008 ولم يتم استئنافها رسمياً منذ ذلك الحين. مع ذلك، فإن الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة قوية في الوقت الحالي، ولكن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة سيسهل الإجراءات الجمركية بين البلدين ويخفض من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية بين الطرفين. ومن جانب آخر، في حالة عدم توصل المملكة المتحدة إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، فمن غير المحتمل أن يؤدي ذلك الوضع إلى أية آثار سلبية محتملة على الروابط الثنائية لتجارة السلع بين دبي والمملكة المتحدة، باستثناء تلك الناتجة بشكل غير مباشر عن الصدمة التي قد تصيب التجارة العالمية.
استقبلت دبي في عام 2019 حوالي 1.2 مليون زائر من المملكة المتحدة شكلوا ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي الزائرين وثالث أكبر مجموعة من الزائرين. إن القناة الرئيسية التي قد ينتقل من خلالها أثر ما بعد البريكسيت إلى دبي هي حركة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي المربوط بالدولار الأمريكي. فعلى سبيل المثال، في حال عدم توصل المملكة المتحدة إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يؤثر ضعف الجنيه الإسترليني المرتقب على قطاع الخدمات في دبي. وقد أثبتت إحدى الدراسات أن انخفاض الدخل في الاقتصادات المتقدمة (بما فيها المملكة المتحدة) بنسبة 1 بالمائة قد يؤدي إلى انخفاض عدد السائحين القادمين إلى دبي بنسبة 0.8 بالمائة [ref].
تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في عام 2018 كان مواطنو المملكة المتحدة ثالث أكبر مجموعة من المستثمرين في العقارات حيث اشتروا ما قيمته 3.6 مليار درهم إماراتي من العقارات. وقد يتأثر هذا القطاع أيضاً بحركة سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار والدرهم الإماراتي. وفي صورة انخفاض سعر الجنيه الإسترليني الذي قد ينجم عن عدم وجود اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فإن ذلك قد ينعكس سلباً على استثمارات المملكة المتحدة في القطاع العقاري في دبي. ولكن، من المحتمل أن تخفف وطأة هذا الأثر فضلا عن الأثر الأكثر حيادية من طرف المستثمرين البريطانيين الذين يعملون ويقيمون في الإمارات العربية المتحدة والذين يبقون دخلهم بالدرهم الإماراتي.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك بدبي
توجد أكثر من 5,000 شركة بريطانية عاملة في الإمارات العربية المتحدة، من بينها بي بيه (BP)، أنظمة بي آيه إي (BAE Systems)، موت ماكدونالد (Mott McDonald)، سيركو (SERCO)، اتش اس بي سي (HSBC)، شراكة جون لويس (John Lewis Partnership) وويتروز (Waitrose)، وغيرها. وقد استثمرت أكثر من 4,762 علامة تجارية بريطانية في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل حوالي 800 وكالة تجارية بريطانية في الإمارات العربية المتحدة، معظمها لديها مقر رئيسي في دبي. ويتوقع أن تُعزز الروابط التجارية الثنائية بفضل وجود أكثر من 100,000 من أفراد الجالية البريطانية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ولاشك تبقى دبي المدينة المفضلة لشركات المملكة المتحدة، حيث تعتبر دبي من المسارات الجذابة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتعد مركزاً هاماً لإعادة التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
بينما تتفاوض المملكة المتحدة بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الإتحاد الأوروبي، تتنافس المدن الأوروبية أيضا لتنتزع من مدينة لندن موقعها العالمي المفضّل للخدمات المصرفية والمالية.
يوضح الرسم البياني أدناه، التغيّر في الميزة الاقتصادية لمدينة لندن بناءً على مقارنة لمجموعة متنوعة من تكاليف المعيشة في مدن أخرى عالمية المستوى مثل دبلن، ومدريد، وميلانو، وأمستردام، وباريس، وفرانكفورت ودبي. وستتنافس هذه المدن خلال مرحلة ما بعد البريكسيت لتحتل ”عرش“ لندن كموقع مفضّل للشركات العالمية لتحتضن عملياتها وتجذب موظفيها.
ويلاحظ أيضا من الرسم البياني أنّ مدينة لندن لديها أعلى تكلفة في معظم مجالات المقارنة مع مدن أوروبية ودبي منافسة لها، باستثناء إيجار المكاتب الذي تتساوى فيه مدينة لندن مع باريس وتكلفة وجبة الطعام والتي تتفوّق قليلا فيها كل من ميلانو ودبلن وأمستردام.
إضغط على إسم المدينة لتتعرف على التكلفة فيها
مدرسة إبتدائية دولية في السنة لطفل واحد (€)
إيجار شهري لشقة 3 غرف نوم وسط المدينة (€)
سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة في وسط المدينة (€)
سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة خارج وسط المدينة (€)
إيجار مكتب في موقع مميّز (الربع الرابع 2018) – €/متر مربع في السنة
تكلفة وجبة من ثلاثة أطباق في مطعم – فئة متوسطة – (€)
المصدر: الأرقام: FT graphic Liz Faunce ,Macrobond
المصدر بالنسبة لدبي:
• مدرسة ابتدائية دولية: متوسط الأقساط المدرسية السنوية لطفل واحد (GEMS)
• الإيجار الشهري لشقة 3 غرف نوم والسعر للمتر المربع الواحد (وسط المدينة وخارج دبي): عينة لمتوسط السعر من عروض فعلية على موقع Dubizzle في دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري بالنسبة لوسط المدينة ودبي، ورامرام بالنسبة لخارج دبي.
• إيجار مكتب في موقع مميز: - JLLالتقرير السنوي لدبي UAE 2018
• تكلفة وجبة من 3 أطباق (مطعم متوسط السعر): قائمة طعام مطعم تشيليز